السبت، 31 ديسمبر 2011

دعوات لحظر الاحزاب الدينية وفقا للمادة 4 من الاعلان الدستورى



حالة من الجدل والتساؤل اثارتها الدعوة لتفعيل المادة الرابعة من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، والتى تنص علي حظر قيام الاحزاب، ومباشرة العمل السياسي علي اساس ديني.
حيث طالب النشطاء بتفعيل المادة الرابعة من الاعلان الدستوري وحل الاحزاب الدينية وتفكيك الجماعات التي تستغل الدين من اجل تحقيق اغراض ومكاسب سياسية.
وتعليقا على هذه الدعوة قال استاذ العلوم السياسية "مأمون فندى": " اما ان يلغي المجلس العسكري المادة الرابعة من الاعلان الدستوري ( وهذا الأسهل ) او يعلن عدم دستورية الاحزاب الدينية وهذا بالتالي سيؤدي الي عدم دستورية الانتخابات برمتها ".
واضاف: " الله مع الحق..والحق الواضح الذي لا لبس فيه هو عدم دستورية الاحزاب الدينية حسب المادة الرابعة من الاعلان الدستوري. ".
وابرزت صفحة " معا لتفعيل المادة 4 من الاعلان الدستوري والتي تحظر الاحزاب الدينية " نص هذه المادة والتى جاء بها: " للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ".


جريدة ميدان التحرير - كرم منصور - 30 ديسمبر 2011 الساعة 9:22 مساءً
 

مأمون فندى Copyright © 2009 Community is Designed by Sacha Blogger Template

CSS done by Link building

تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة